مجموعه سخنرانی ها و موضع گیری های دکتر داریوش قنبری

نواندیش- یک عضو فراکسیون اقلیت در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس گفت : در مورد شعار مهرورزی، آنچه در عمل مشاهده می‌شود کینه‌ورزی نسبت به دولت‌های گذشته بویژه دولت‌های سازندگی و اصلاحات است.

به گزارش "نواندیش" داریوش قنبری  نماینده مردم ایلام، شیروان، چرداول، ایوان و مهران که بعنوان  سومین ناطق پیش از دستور جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی سخن می گفت افزود :  دامنه این کینه‌ورزی البته دامنگیر سیستم مدیریتی کشور نیز گردید و بسیاری از مدیران توانا و با تجربه، صرفاً به این خاطر که در دولت‌های گذشته مدیر بودند کنار گذاشته شدند و به همین دلیل آسیب‌های فراوانی به مدیریت کشور وارد گردید که اگر این آسیب‌ها را از لحاظ ارزش ریالی محاسبه کنند کشور میلیاردها تومان ضرر دیده است. 

متن کامل این نطق بشرح زیر است :
 
بسم الله الرحمن الرحیم

با گذشت بیش از دوسال از عمر دولت نهم، نگاهی به شعارهای محوری این دولت از قبیل مهرورزی، عدالت و آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم خالی از فایده نیست.

در مورد شعار مهرورزی، آنچه در عمل مشاهده می‌شود کینه‌ورزی نسبت به دولت‌های گذشته بویژه دولت‌های سازندگی و اصلاحات است. دامنه این کینه‌ورزی البته دامنگیر سیستم مدیریتی کشور نیز گردید و بسیاری از مدیران توانا و با تجربه، صرفاً به این خاطر که در دولت‌های گذشته مدیر بودند کنار گذاشته شدند و به همین دلیل آسیب‌های فراوانی به مدیریت کشور وارد گردید که اگر این آسیب‌ها را از لحاظ ارزش ریالی محاسبه کنند کشور میلیاردها تومان ضرر دیده است.

در رابطه با شعار عدالت نیز به نظر می‌رسد که دولت نهم موفق نبوده است زیرا عدالت در اقتصادی که دچار تورم و گرانی شده باشد تحقق پیدا نمی‌کند. در نتیجه تورم و گرانی بی‌سابقه در دولت نهم که در هیچ کدام از دولت‌های پس از انقلاب نظیری نداشته به شکل روزافزونی بر میزان فاصله طبقاتی در جامعه افزوده شده است طوری‌ که در دوران مدیریت دولت نهم، فقرا فقیرتر شده و ثروتمندان را غنی‌تر شده‌اند.

یکی از مشکلات مهم دولت نهم در رابطه با تحقق نیافتن عدالت، عدم توجه به کار کارشناسی و نداشتن تئوری است. در دولت اصلاحات، در نتیجه استفاده از نظریه‌های علمی و توجه به کار کارشناسی، گام‌های بسیار خوبی در ارتباط با تحقق عدالت برداشته شده از جمله سیاست‌های موفقی که در دولت اصلاحات در راستای تحقق عدالت اتخاذ گردید، سیاست تثبیت قیمت‌ها بود که منافع طبقات فقیر و متوسط را به وجه مناسبی تأمین نمود. متأسفانه دولت نهم با بی‌توجهی به سیاست تثبیت قیمت‌ها و تزریق بی‌رویه نقدینگی، شرایط اقتصادی دشواری را برای طبقات فقیر و متوسط ایجاد کرده است. در کنار بی‌توجهی به تئوری و کار کارشناسی، تبلیغات بی‌اساس و نادیده گرفتن واقعیات بر مشکلات موجود درخصوص عدم تحقق عدالت افزوده است. مصداق بارز نادیده گرفتن واقعیات، انکار پدیده گرانی یا اعلام نکردن نرخ واقعی تورم از جانب مدیران دولت نهم است. مردم می‌پرسند که مدیران دولت نهم به چه صورت نرخ تورم را محاسبه می‌کنند که به اعدادی چون 14 و 15 درصد می‌رسند. آنها می‌گویند در طول 2 سال گذشته بهای مسکن به بیش از 2 برابر و به همین شکل بهای مایحتاج اساسی مانند خوراک و پوشاک نیز به 2 برابر افزایش یافته است که با این حساب نرخ واقعی تورم در رابطه با مایحتاج اساسی چون مسکن، خوراک و پوشاک نسبت به 2 سال قبل صددرصد است.

آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم نیز از شعارهای دولت نهم بود که البته یک سال پس از انتخابات چنین شعاری تکذیب گردید.

بهرحال با توجه به اینکه با طرح چنین شعاری مردم به رئیس‌جمهور نهم رأی دادند آنها همچنان منتظر آمدن پول نفت بر سر سفره‌هایشان هستند ولی متأسفانه پول نفت نه به سفره‌های مردم رسیده و نه به صندوق ذخیره ارزی وارد شده و اکنون ابهامات زیادی درخصوص درآمدهای نفتی با توجه به افزایش بهای نفت ایجاد شده است.

مدیران دولت‌ نهم به هنگام آوردن لایحه بودجه سال 86 به مجلس مدعی بودند که مبنای محاسبه نرخ هر بشکه نفت را زیر 40 دلار محاسبه کرده‌اند که براساس این ادعا به ازاء فروش هر بشکه نفت باید حداقل 40 دلار به صندوق ذخیره ارزی وارد شده باشد زیرا هر بشکه نفت ایران در سال جاری بیش از 80دلار فروش رفته است و اکنون به بالای 90 دلار رسیده است.

و اما در ارتباط با حوزه انتخابیه:

می‌دانیم در دولت نهم، استانداران اختیارات فراوانی به دست آوردند ولی به اندازه‌ای که به اختیارات و قدرت آنها افزوده گردیده بعضاً مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی آنها در مقابل مردم و نمایندگان ملت کاهش یافته است. این در حالی است که مدیران دولت نهم همواره مدعی بوده‌اند که تعامل خوبی با مجلس و نمایندگان برقرار کرده‌اند اما اینجانب این تعامل ادعایی را حداقل در حوزه انتخابیه خودم نمی‌بینم. متأسفانه در نتیجه قدرت دادن بی حد و حصر به استانداران، آنان خود را مختارالعنان دیده و به شکل دل‌بخواهی در استان‌ها رفتار می‌کنند.

در استان ایلام، استاندار مناصب و پست‌های مدیریتی را به راحتی و آشکارا در اختیار اقوام،‌ بستگان و نزدیکان خود قرار داده و خود را نیازمند به پاسخگویی به هیچ مرجعی از جمله نمایندگان مردم نمی‌بیند. این وضعیت نارضایتی زیادی در میان نخبگان استان ایلام پدیده آورده است و آنها از اینکه عده‌ای به شکل موروثی پست‌ها و مناصب اداری را در اختیار خود گرفته‌اند به شدت ناراضی می‌باشند.

نخبگان ایلامی می‌گویند افراد شایسته‌تر و تواناتری نیز در این استان وجود دارند که یا مورد توجه قرار نمی‌گیرند و یا به شکلی مورد بی‌مهری واقع می‌شوند. استاندار به عنوان مدیر عالی استان دارای یک وظیفه کلیدی تحت عنوان عدالت مدیریتی است یعنی گستره عزل و نصب‌ها باید بگونه‌ای توزیع شده باشد که شامل تمام افراد کارآمد اقوام مختلف استان باشد نه فقط به گروهی خاص و افرادی ویژه منحصر شود.

کسانی‌که در استان داعیه حمایت از احمدی‌نژاد دارند و بر اسب قدرت سوارند و طرف مشاوره جناب استاندار هستند بویی از اصول مدیریت و دلسوزی برای استان ایلام نبرده‌اند و جز محاسبه منافع شخصی، باندی هیچ ملاک و معیاری در انتخابات خود نمی‌شناسند و این بزرگترین بی‌عدالتی و ظلم در حق مردم ایلام است.

با نگاهی به ترکیب نیروهای موجود در استانداری ایلام، بخوبی مشخص می‌شود که استاندار به چه صورت با پست‌های مدیریتی برخورد کرده و چه افرادی را به مناصب مدیریتی گمارده است. متأسفانه با وجود تذکرات متعدد اینجانب به مسؤولین وزارت کشور تا کنون اقدام عملی خاصی در مقابل بذل و بخشش‌های مدیریتی استاندار ایلام صورت نگرفته است و به همین خاطر روز به روز بر دامنه نارضایتی‌ها افزوده می‌شود تا جاییکه اکنون حامیان دیروز استاندار به مخالفان امروز تبدیل شده‌اند و از اوضاع مدیریتی استان گله‌مندند. پیامد منفی بذل و بخشش‌های مدیریتی، کندی روند پروژه‌های عمرانی و در برخی موارد تعطیلی نسبی این پروژه‌هاست. بنابراین درحالیکه روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی در نتیجه ضعف و سهل‌انگاری مدیریتی به کندی پیش می‌رود مدیران عالی اجرایی استان صحبت از توسعه محیرالعقول استان می‌نمایند و بی‌محابا طرح‌های درحال اجرای متعلق به دولت‌های گذشته و دولت‌های قبلی را به نام خود ثبت می‌کنند تا بدین ترتیب خود را افرادی موفق جلوه دهند.

راجع به مصوبات سفرهای رئیس جمهور به ایلام نیز مدیران یاد شده مدعی اجرای 96 درصد مصوبات هستند در صورتیکه اولاً‌ مصوبات سفر به ایلام از چندان اهمیتی برخوردار نبوده است و ثانیاً این 96 درصد ادعایی نیز تابحال محقق نشده است و ادعای مسؤولین اجرایی استان صرفاً تبلیغاتی و برای پنهان کردن ناکارآمدی خود است.

والسلام علیکم و رحمه‌الله